دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قان

خرید و فروش به هنگام داشتن وکالتانجام مورد وکالت وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل میتواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد ولی فروشنده که در این جا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب میشود. از اینرو، هنگامی که میگوئیم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلا اشکال است به موضوعاتی بر میگردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد. شرط وکالت پس از فوت یا جنون فرض کنیم کسی در بانک مسکن وام سپردهگذاری میکند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود هنگام سررسید وام شرایط مالی او به نحوی است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد و یا این که به لحاظ نیاز به وجه نقد، میخواهد این امتیاز خود را بفروشد. اصولاً بانکها کسی را که صاحب امتیاز است میشناسند و وام به او تعلق میگیرد نه خریدار وام. از اینرو میبینیم که فروشنده وام با خریدار سند وکالت نیز تنظیم میکند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود آن خریدار دچار مشکل نشود و یا این که شخصی خانهای را که دارای وام مسکن است خریداری میکند و چون سند به نام بانک در رهن است، و از طرفی اقساط تماماً پرداخت نشده خریدار از فروشنده وکالت بلاعزل میگیرد حال سئوال اینجاست که با توجه به قوانین ما که وکالت بلاعزل با فوت وکیل یا موکل از بین میرود میتوان شرط کرد که وکالت پس از فوت باقی بماند؟ در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم عزل وکیل اگر ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پایبندی وکیل و موکل به عقد وکالت یا از بین بردن حق فسخ آنان است. ط